انتشار : شنبه 13 اردیبهشت 1404
538 بازدید
صادرات به روش عمده فروشی یعنی فروش کالا در حجم بالا به یک خریدار تجاری خارجی که واردکننده، عمده‌فروش یا پخش‌کننده است و خودش کالا را در بازار مقصد توزیع می‌کند. در این روش تولیدکننده یا فروشنده داخلی کالا را در حجم بالا و معمولاً با قیمت واحد پایین‌تر به همین خریدار می‌فروشد.
برای صادرکننده ایرانی این روش سه گره مقرراتی دارد: کارت بازرگانی و سقف صادراتی، آستانه رفع تعهد ارزی، و اسناد گمرکی. چون هر سفارش عمده ارزش بالایی دارد، خطا در هر سه گره هزینه بزرگ‌تری از فروش خرد دارد. اطلاعات این مقاله تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ بررسی شده و هر جا مقررات در حال تغییر است، تاریخ و منبع آمده است.
عبارت «صادرات عمده‌فروشی» در منابع فارسی دو معنا دارد. معنای اول به حجم برمی‌گردد: ارسال انبوه کالا به بازار خارجی. معنای دوم به نوع خریدار برمی‌گردد: فروش به عمده‌فروش یا پخش‌کننده خارجی. یک منبع آن را ارسال کالا در حجم بالا و فروش مستقیم و بدون واسطه به خریدار خارجی توصیف می‌کند. منبع دیگر محور را خریدار می‌گذارد و می‌گوید فروشنده کالا را به عمده‌فروش یا پخش‌کننده خارجی می‌فروشد.
در عمل این دو معنا معمولاً با هم می‌آیند: یک سفارش بزرگ از یک خریدار تجاری. تمایز مهم‌تر این است که «عمده‌فروشی» به حجم و نوع خریدار اشاره دارد، اما «مستقیم یا غیرمستقیم» به وجود واسطه. بنابراین فروش عمده می‌تواند مستقیم یا از طریق شرکت واسطه باشد (این تفکیک تحلیل ماست، نه تعریف رسمی).
صادرات عمده‌فروشی تجاری و پرحجم است و به کارت بازرگانی نیاز دارد. فروش خرد یا مسافری حجم کم و جنبه شخصی یا غیرتجاری دارد و تابع قواعد جداگانه است. ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات صادرات و واردات تجاری را مستلزم داشتن کارت بازرگانی می‌داند.
مزیت اصلی این روش، حجم سفارش بالا با تعداد مشتری کم و هزینه بازاریابی پایین‌تر در بازار مقصد است. ریسک اصلی آن وابستگی به چند خریدار و قیمت واحد پایین‌تر است. وابستگی به یک یا چند خریدار عمده یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های این روش است. حجم بالا همچنین هماهنگی پیچیده حمل‌ونقل، انبارداری و تحویل و سرمایه بیشتر می‌طلبد. وقتی تولیدکننده به واردکننده می‌فروشد، لایه اضافی زنجیره توزیع حاشیه سود را فشرده می‌کند و ممکن است قیمت پایین‌تری نسبت به عمده‌فروش داخلی لازم باشد
صادرات غیرنفتی ایران به چند مقصد محدود متمرکز است. طبق آمار گمرک در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ سهم چین ۲۴.۲۵ درصد، عراق ۱۷.۵۹، امارات ۱۴.۳۲، ترکیه ۱۲.۵۷ و افغانستان ۴.۶۴ درصد ارزش صادرات بود. جمع این پنج سهم حدود ۷۳ درصد است (جمع‌بندی از ما). در چنین ساختاری، قطع رابطه با یک خریدار عمده در یک بازار می‌تواند بخش بزرگی از فروش یک صادرکننده را از بین ببرد. این نتیجه‌گیری تحلیل ماست.
سه شرط عملی وجود دارد: کارت بازرگانی با سقف صادراتی کافی، رعایت آستانه رفع تعهد ارزی، و اسناد گمرکی کامل. هر سه در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تغییر کرده‌اند و باید با وضعیت روز تطبیق داده شوند.
سقف صادراتی کارت، حداکثر ارزش صادراتی است که در سفارش بزرگ زودتر از هر چیز دیگر محدودکننده می‌شود. سازمان توسعه تجارت دارندگان کارت را بر اساس شاخص‌هایی مانند صورت‌های مالی، پرونده‌های قاچاق، نسبت بازگشت ارز صادراتی و بدهی‌های گمرکی رتبه‌بندی کرده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله راهنمای افزایش سقف صادراتی کارت های بازرگانی مراجعه کنید
سیاهه فروش (فاکتور) سند اصلی صادراتی است و اسناد دیگر به نوع کالا و محل تحویل بستگی دارند. طبق ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برای کالای صدوری قبض انبار (در صورت تحویل به انبار گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش، فهرست عدل‌بندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و گواهی‌ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول) لازم است. در سفارش عمده‌ای که کالاهای متفاوت در یک محموله دارد، فهرست عدل‌بندی معمولاً سند پرتکرار است.
اگر خود صاحب کالا اظهار نکند، وکالت رسمی لازم است. برای شخص حقیقی فقط خودش یا کارگزار گمرکی با وکالتنامه رسمی و کارت معتبر می‌تواند اظهار کند، و برای شخص حقوقی نماینده غیر از صاحب کالا باید وکالت رسمی و معرفی‌نامه داشته باشد.
مسیر معمول از انتخاب خریدار شروع می‌شود و با رفع تعهد ارزی تمام می‌شود. این ترتیب جمع‌بندی ماست.
قرارداد عمده باید مقدار، قیمت، پرداخت و تحویل را دقیق مشخص کند، چون هر ابهام در حجم بالا هزینه بزرگ‌تری دارد. فهرست زیر پیشنهاد کارشناسی ماست و جایگزین مشاوره حقوقی نیست:
مکاتبات ایمیلی با خریدار هم ارزش اثباتی دارد. طبق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی، ارزش اثباتی داده‌پیام را نمی‌توان صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. توافق‌های مهم را کتبی و قابل بایگانی نگه دارید.
بله. عمده‌فروشی به حجم و نوع خریدار اشاره دارد و مستقیم یا غیرمستقیم به وجود واسطه. فروش عمده می‌تواند هر دو باشد.
بله. ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات صادرات تجاری را مستلزم کارت بازرگانی می‌داند.
معمولاً بله؛ منبع بررسی‌شده قیمت واحد در این روش را پایین‌تر گزارش کرده است. میزان تخفیف را قرارداد و بازار تعیین می‌کند.
در منابع رسمی عدد مشخصی ندیدم. حداقل سفارش را قرارداد با خریدار مشخص می‌کند.
بله. صادرکنندگان طبق اعلام سازمان توسعه تجارت موظف به رفع تعهدات خود هستند و آستانه‌ها را باید از آخرین اعلام بگیرند.
نظر شما درباره این مطلب
نام شما : * تکمیل شود
ایمیل شما :
نظر شما : * این قسمت نباید خالی باشد
نظرات کاربران
مقالات مشابه